الخميس 21 نوفمبر 2024

اذا ماټت الابنة قبل وفـاة ابيها فهل يحق لأولادها ميراثها من أبيها بعد ۏفاته

انت في الصفحة 2 من صفحتين

موقع أيام نيوز


بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير متفق عليه وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال فتكون الآية مقيدة بالحديث.
موقع أيام نيوز
ومنها أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلف مالا كثيرا لقوله تعالى إن ترك خيرا فأما من ترك مالا قليلا فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه .
تفسير سورة البقرة 2 306 307 .
الطريق الثاني أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئا يوزعونه عليهم .

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
أما أن يحسب نصيب والدهم ويعطى لهم وهو ليس على قيد الحياة فهذا لا يعرف له أصل في الشرع ويسمى هذا في بعض الدول ب الوصية الواجبة فيعطون أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه أي جدهم نصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ويعطون أولاد البنت نصيب أمهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ولو لم يوص الجد لهم بشيء !!
وهذا مخالف للشرع وغير موجب للطاعة لأن فيه مشاركة لله تعالى في التشريع وتعديا على حقوق الورثة وقد نسبوا هذا القول لابن حزم رحمه الله وهو محض تقول عليه لأن ابن حزم قد أوجب الوصية للأقارب الذين لا يرثون وهذا يشمل العم والخال وجميع الأقارب وهم لا يجعلون لهؤلاء نصيبا في التركة وأيضا لم يوجب ابن حزم نسبة معينة أو نصيبا مفروضا وهم قد فعلوا ذلك بإعطائهم نصيب أمهم أو أبيهم وأيضا فإن ابن حزم يرى أنهم يعطون في حال أن يوصي الجد وهم يجعلون لهؤلاء الأحفاد نصيبا ولو لم يوص الجد فاختلف ما قاله ابن حزم عما نسبوه إليه فالواجب على القضاة أن لا يحكموا بمثل هذا وليعلموا أنهم بحكمهم هذا يخالفون شرع الله تعالى ويأخذون المال ممن جعله الله تعالى حقا له ويعطونه لمن لا يستحقه .
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وفي هذا مضادة لحكم الله وشرعه وقد اعترض كثير م
علماء الأزهر على قانون الوصية الواجبة وأفتوا بخلافه ونشرت أبحاث في مجلة الأزهر وغيرها في الرد على هذا القانون وبيان مخالفته للشرع .
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله 
هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد ټوفي قبل الجد وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا 
فأجاب 
الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات فإذا ماټ أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون فإن الابن أقرب من ابن الابن فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحدا وإنما له بنات فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم

 

انت في الصفحة 2 من صفحتين